هبه و شرایط استرداد آن

مقدمه

هبه و شرایط استرداد آن

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ وقتی چیزی را به دیگری می‌بخشیم، شاید تصور اینکه پشت این بذل و بخشش چه مباحث حقوقی و قضایی نهفته است برایمان دشوار باشد؛ اما نباید فراموش کرد که بخشیدن یک مال مترادف با انعقاد عقد هبه است و این قرارداد شرایط خاصی دارد.

عقد هبه و شروط قانونی آن

هبه مصدر ریشه «وَهَبَ» و به معنای بخشش، هدیه، عطیه بلاعوض و بخشیدن چیزی به صورت بلاعوض است. در اصطلاح حقوقی نیز بدان معنا است که واهب آن چیزی را که ملک خودش است، رایگان و بلاعوض به دیگری انتقال دهد. به هبه عطیه و نحله نیز می‌گویند.

طبق ماده ۷۹۵ قانون مدنی، “هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به دیگری تملیک می کند.” هدایایی که زن و شوهر به یکدیگر می دهند مطابق همین ماده است و آنها مجاناً ، بی هیچ چشم داشتی و تنها از روی علاقه هدیه ای را به یکدیگر می دهند.

در این عقد سه طرف وجود دارد:

واهب: کسی است که مالش را تملیک می‌کند.

متهب: کسی است که مال به ملکیت او در می‌آید.

عین موهوبه: نیز مالی است که مورد هبه و بخشش واقع می‌شود.

قبض مال موهوبه، لازمه وقوع عقد هبه است. به موجب ماده ۷۹۸ قانون مدنی، عقد هبه با قبول و قبض متهب (منظور تحویل هدیه و گرفتن هدیه گیرنده است. تحویل به صورتی که در اختیار فرد قراربگیرد. که ممکن است حالتهای مختلفی داشته باشد.) واقع می شود ممکن است خود متهب آن را قبض کند و یا ممکن است وکیل و نماینده او آن را قبض کند. پس تا قبل از اینکه متهب آن را قبض نکند عقد هبه در عالم حقوق اثری ندارد به عنوان مثال اگر در دوران زناشویی زوج به همسرش گفته است که برای روز تولدت یک دستگاه اتومبیل خریداری می کنم ، مرد به وعده خود عمل می کند اتومبیل را خریداری می کند اما قبل از اینکه قبضی صورت بگیرد و زن آن را تحویل بگیرد، زن یا مرد از دادگاه تقاضای طلاق می کند، در این صورت زن نسبت به این اتومبیل هیچ حقی ندارد و مالک آن شناخته نمی شود و مالک اتومبیل مرد است و نیازی نیست که مرد بخواهد دعوای استرداد اتومبیل را مطرح کند. و در صورت مطرح شدن با ایراد عدم ترتب اثر قانونی مواجه می شود.^[۱]

هدیه باید در مالکیت مرد باشد یا منع قانونی برای نقل و انتقال آن وجود نداشته باشد. به عنوان مثال اگر هدیه زوج به همسرش یک باب منزل باشد اما قبل از اینکه به قبض همسرش بدهد آن را به فروش برساند در این صورت هبه منعقد نشده است چون قبض صورت نگرفته است اما بیع(خرید و فروش) صحیح است.

رجوع از هبه

عقد هبه دارای یک ویژگی منحصر به فرد است؛ ویژگی‌ای که آن را از عقود دیگر متمایز می‌کند و آن، قابلیت پس گرفتن مال هدیه داده شده است؛ به این صورت که فردی که به شما هدیه‌ای داده است می‌تواند هر زمان که بخواهد آن را پس بگیرد حتی اگر آن مال در اختیار شما قرار گرفته باشد. به این قابلیت، رجوع از هبه گفته می‌شود. البته کار به این آسانی هم نیست. چراکه برای رجوع لازم است دو شرط فراهم باشد:

• مال مورد هدیه موجود باشد.
• حق رجوع واهب از بین نرفته باشد.

طبق ماده ۸۰۳ در صورتی می‌توان هدیه داده شده را پس گرفت که عین موهوبه موجود باشد مگر در چند مورد:

۱- در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد؛

۲- در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد؛ (هدیه در مقابل مال و یا کاری قرارگرفته باشد).

۳- در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود (در مالکیت و در اختیار فرد دیگری قرارگیرد.) خواه قهراً مثل این که متهب به واسطه ی فلس محجور شود (مثلاً هدیه گیرنده دیوانه شود.) خواه اختیاراً مثل این که عین موهوبه به رهن داده شود؛

۴- در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود. (مثلاً پارچه‌ای که دوخته می‌شود.)

طرح یک مسئله

اگر هدیه یک باب منزل باشد و بعد از قبض و تحویل منزل آن را به فروش برساند عقد بیع صحیح نیست چون منزل در مالکیت فرد دیگری است. و منزل را به همسرش  هبه کرده است اما نکته ای که به نظر می رسد این است که آیا می توان این بیع را یک نوع رجوع از هبه دانست؟

امام خمینی معتقدند اگر واهب( هدیه دهنده)، عین موهوبه(منظور مالی است که هدیه داده شده است.) را بفروشد، پس اگر هبه غیرقابل رجوع باشد مانند اینکه برای‏‎ ‎‏صاحب رحم یا در مقابل عوض یا با قصد قربت باشد یا عین تغییر کرده باشد بیع فضولی می شود، بنا بر این اگر متّهب اجازه بدهد صحیح است. و اگر‏‎ ‎‏هبه قابل رجوع باشد ظاهراً بیع صحیح است^[۲]، به نظر می رسد واهب با اقدام نسبت به بیع به طور ضمنی نسبت به مال موهوب رجوع کرده و رجوع نیاز به اقدام وفعل خاصی ندارد و با هر اقدامی قابل انجام است چون قانونگذار در مورد رجوع منع و محدودیتی بیان نکرده است..

اما نکته دیگر اینکه زمانی بیع به عنوان رجوع نسبت به مال موهوب شناخته میشود که واهب مال را برای خود به فروش برساند اما اگر بیع را از طرف متهب به فروش برساند و به نوعی نماینده او به حساب بیاید دیگر این بیع رجوع به حساب نمیاید. چون این بیع برای متهب است و در اصل متهب مال خود را می فروشد نه واهب.(کاتوزیان،۱۳۹۰، صص۹۲-۸۹)

لزوم ثبت عقد هبه

علاوه بر شرایط مقرر در قانون مدنی، طبق ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک عقد هبه راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول باید به ثبت برسد در غیر این صورت در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد بود.^[۳]

در صورتی که به ثبت نرسیده باشد طبق رای وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۰ هیات عمومی دیوان‌عالی کشور، دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات می‌باشد و اصل ۱۵۹ قانون اساسی ایران نیز بر این امر تاکید دارد و الزام قانونی به تقاضای ثبت هبه در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده، باعث نمی شود هبه نامه ای که به ثبت نرسیده است باطل تلقی شود.

نباید چنین پنداشت که ثبت سند در زمره شرایط صحت هبه قرار دارد پس به نظر می رسد درست است که در این حالت نمی توان به سند عادی استناد کرد اما اگر هبه با دلایل دیگری به اثبات برسد این عقد نفوذ حقوقی دارد برای مثال هرگاه مدعی علیه به وقوع هبه اقرار کند دادگاه حق ندارد به استناد قانون ثبت وجود عقد هبه را منکر شود یا آن را باطل بداند.

پاورقی

^[۱] – بند ۷ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی: دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض.

^[۲] –  ترجمه تحریرالوسیله، امام خمینی (ره)، ج 2، کتاب هبه

^[۳] – ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد واملاک: در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزات عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده، صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه.
ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد واملاک: سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

ش